سؤال مُهم يجهله الكثير من المُستأجرين والمُلّاك على حدٍ سواء؛ ألا وهو كيفيّة تعبئة عقد الإيجار؟
وعدم معرفة الإجابة عن هذا السؤال أمر يؤدي في أغلب الأحيان إلى وقوع في مشاكل وخسارات كبيرة لم تكُن في الحُسبان ويُطال حلها في المحاكم، نظرًا لإزدياد الطلب على استئجار العقارات السكنية والعقارات التجاريّة في الأردن، وبناءً على ذلك لا بُدَّ من وجود عقد قانوني وصحيح ومُتفق عليه بين أطراف العقد المُتمثلين بالمؤجر والمُستأجر وضمان ما يترتب عليهم من حقوق وواجبات.
1- تعبئة كافّة البيانات التي تتعلق بالمؤجر من أهمها الإسم الرُباعي، رقم البطاقة الشخصية، مكان الإقامة.
2- توقيع كِلا الطرفين المؤجر والمُستأجر وبذلك يكون هذا التوقيع بمثابة مُوافقة وإقرار على جميع الشروط المنصوص عليها عقد الإيجار وإعطاء نسخة لكل طرف.
3- مُدّة العقد، تاريخ البدء، وتاريخ الإنتهاء.
4- أوصاف المأجور ومساحته، موقعه، وكافّة التفاصيل الهامّة عنه.
5- ضمان الحفاظ على العقار ورعايته.
6- قيمة الأجرة الشهرية بالأرقام والحروف، وطريقة موعد الدفع.
7- الشرط الجزائي عند التخلف عن دفع الأجرة أو الإخلال ببند من بنود العقد أو عدّة بنود في هذه الحالة يتم فسخ العقد.
8- مبلغ التأمين المُتفق عليه بدل فواتير أو أضرار أو أي أعطال.
9- أسماء الشهود وتوقيعهم.
1- مُدّة العقد مُحددة بين الطرفين بالتراضي في العقد، ومُلزمة للطرفين، ويُعتبر العقد لاغيًا بانتهاء هذه المُدّة.
2- لا يحق للمُستأجر الإقامة بعد انتهاء مدّة العقد؟
3- لا يجوز للمُستأجر أن يقوم بتأجير المسكن إلى الغير أو يفسخ العقد من تلقاء نفسه.
4- يعترف المُستأجر أنه قام بمُعاينة العقار ووجده صالحًا للغرض المؤجر من أجله ويتعهد بالحفاظ عليه وصيانته وعدم تغيير أي شيء فيه وإلا يتم إلزامه بدفع تعويضات الأضرار.
5- يُمكن للمالك أن يقوم بفتح المنزل دون إذن من القضاء إذا غادر المُستأجر البلاد أو تغيّب نهائيًا.
6- إذا تأخر المُستأجر عن دفع الإيجار في الموعد المُحدد يُفسخ العقد تلقائيًا.
7- الطرف الثاني مُلزم بدفع جميع فواتير الكهرباء والصيانة والماء والهاتف.
8- لا يحق للمُستأجر أن يُطالب بقيمة أي تغييرات أو ديكورات يُجريها على المنزل.
9- توقيع الطرف الأول والثاني.
- لا يحق للطرف الثاني إنهاء العقد قبل انقضاء المُدّة التعاقدية إلا برضا الطرف الأول بشكل رسمي ومكتوب وفي حال عدم رضا الطرف الأول لمطالب الطرف الثاني بإنهاء العقد قبل مُدته أو طلبه فسخ العقد يلتزم الطرف الثاني بالبقاء مُستأجرًا للعقار وإنهاء المُدّة التعاقدية أو بإخلاء العقار مع دفع تسوية يتفق عليها في حينه برضا الطرف الأول وبحسب الشروط.
- لا يحق للطرف الأول أن يُطالب الطرف الثاني بإفراغ العقار قبل حلول نهاية المُدة التعاقدية إلا برضا الطرف الثاني بشكل رسمي ومكتوب ويكون على الطرف الأول تعويضه تعويضًا يتم الإتفاق عليه في حينه.
- لا يحق للطرف الثاني تأجير العقد من الباطن أو استعماله بغير الصفة والغرض المُتفق عليه (الإستعمال العائلي) وفي حال خالف الطرف الثاني أي من هذه الشروط يُعتبر العقد لاغيًا ويحق للطرف الأول استرداد العقار وإخلاء الطرف الثاني والزامه بجميع قيمة العقد التعاقدية ودفع جميع التكاليف والغرامات المنصوص عليها ادناه لتسليم العقار، وبشكل عام لا يحق للطرف الثاني أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وأنظمة البلاد والآداب العامّة.
- في حال تخلّف الطرف الثاني عن تسليم العقار خاليًا من أي عيوب يحق للطرف الأول ( المؤجر) رفض استيلام العقار ويُعتبر الطرف الثاني مستمرًا في استعمال العقار من دون اذن الطرف الأول وتنطبق عليه الأجرة المذكورة في البند الرابع أعلاه لحين إجراء الصيانة المطلوبة ودفع جميع الذمم المُستحقة على العقار ( فواتير مياه، كهرباء، ضرائب، رسوم امانة عمان والتي تشمل المسقفات، المعارف ، والصرف الصحي).