2024-12-04

ارتفاع اسعار العقارات في الأردنّ ازمة تتطلّب حلاً جذريًا

على الرغم من احتلال الأردنّ المرتبة العاشرة عالميًا ضمن قائمة أرخص الدول في أسعار السكن، إلّا أن أسعار العقارات ما زالت في أوج إرتفاعها سواء من حيث التملّك أو الإيجار، فباتت مُشكلة العقارت تُشكّل تحديًا حقيقيًا للمُواطنين خاصةً في ظل تآكل مُستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لتقرير نشره موقع فايندر الأٍترالي المُتخصص في المُقارنات الرقميّة، تبلغ تكلفة شراء شقة مكونة من غرفتين في الأردنّ، حوالي سبعين ألفًا ومئتين وتسعة عشر دولارًا أمريكيًا، أي ما يُعادل 49 ألفًا وسبعمئة وتسعة وسبعين دينارًا أردنيًا.

ولا يقتصر ارتفاع اسعار الشقق على التملّك فحسب بل يمتد ايضًا إلى الإيجارات التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بحيث يتراوح إيجار منزل من 3 غرف في العاصمة عمّان 300 دينار وأكثر وهو ما يُعادل نصف أو أكثر من دخل العديد من الأسر.

ويُعبّر العديد من المُواطنين عن استيائهم من الإرتفاعات المُستمرة في أسعار الشقق والإيجارات، مُطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تُساعدهم على تحسين الوضع الإقتصادي والتخفيف من العبء على المُواطنين.

ويُشير العديد من الخُبراء إلى أن ارتفاع اسعار الشقق في الأردنّ يعود إلى عدّة عوامل منها ارتفاع تكاليف البناء نتيجةً لزيادة أسعار المواد الأوليّة بشكلٍ كبير خلال السنوات الأخيرة مما انعكس مُباشرةً على أسعار الشقق، كما أن الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع العقاري تزيد من تكلفة الشقق سواء من حيث التملّك أو الإيجار، علاوةً على ذلك فإن تزايد الطلب على السكن في المناطق الحضريّة أدى إلى ارتفاع الأسعار نظرًا لتركّز فرص العمل والخدمات في هذه المناطق.

ويرى العديد من الإقتصاديّون أن هُناك حاجة مُلحة لتطوير سياسات إسكانيّة تُساهم في خفض أسعار الشقق وتشمل تقديم تسهيلات تمويليّة للشباب من خلال تسهيل الحصول على قروض مُيسرة لتمويل شراء الشقق مع فترات سداد طويلة وفوائد مُنخفضة، كما يجب تشجيع الإستثمار في الإسكان المُيسّر من خلال تحفيز المُستثمرين على بناء وحدات سكنيّة ميسرة التكلفة بحيث تُلبّي احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود.