بعد عقود طويلة من استخدام الطرق الوصفيّة للأملاك والأراضي، تم إقرار قانون إفراز الأراضي الجديد في الأردن الذي يقوم بتحديد معايير وشروط وإجراءات الإفراز، وهو أحد القوانين المعنية بتقسيم الأراضي وتحديد أهداف إستخدامها، وتخصيص الغرض منها بالإضافة إلى تحديد آلية القيام بذلك وتحديد شروط هذه المعاملات، وعليه فإنه يتم تقسيم المدن والقرى إلى مناطق سكنيّة ومناطق زراعيّة وصناعيّة، وبناءً على هذا الإفراز يترتب حقوق وواجبات تتعلق بمالكي هذه الأراضي، والجدير بالذكر أن إفراز أي أرض تقع داخل المخطط التنظيمي وتقسيمها يترتب عليه تحقيق شروط معيّنة حددها القانون، بالإضافة إلى إتباع إجراءات المُعاملة لدى الجهة المختصة.

-مساحة الإفراز

1- المناطق السكنيّة

- تنظيم سكني (أ) يجب ألا تقل مساحة الإفراز عن 1000 متر مربع

- تنظيم سكني (ب) يجب ألا تقل عن 750 متر مربع

- تنظيم سكني (ج) يجب ألا تقل عن 500 متر مربع

- تنظيم سكني (د) يجب ألا تقل عن 250 متر مربع

2- السكن الزراعي: 4000 متر مربع

3-السكن الريفي:2000 متر مربع.

-يشترط لإفراز الأراضي داخل حدود التنظيم أن لا تقل سعة الطرق المفرزة بها عن المعايير القانونيّة التي حددها نظام الأبنية وتنظيم المُدن والقرى.

-لا يُمكن إفراز أي أرض إلا بالحصول على موافقة من اللجان المُختصة ومُصادقة مديريّة الشؤون البلديّة التي تقع الأرض ضمن حدودها.

-الحصول على رخصة لإفراز الأرض عن طريق تقديم طلب للموافقة على مشروع الإفراز، بحيث يقوم بتوقيعه مالك الأرض مع إرفاق المستندات التالية:-

1-سند تسجيل جديد

2-مخطط للأرض المُراد إفرازها

3-تقرير كشف

4-توقيع تعهد بإكمال معاملة الإفراز

5-كتاب من المساح المرخص 

6-صورة عن رخصة المساح

7-وثيقة براءة ذمة مستخرجة من وزارة المالية

7-وثيقة براءة ذمة مستخرجة من وزارة المالية

8-مخطط الموقع التنظيمي الذي يتضمن الأرض المُراد إفرازها

10-ترخيص إشغال للأبنية القائمة على هذه الأرض ويشترط أن يكون ساري المفعول.

-يقوم المساح المرخص بتسليم المعاملة المرفقة بكافّة الوثائق اللازمة إلى مديريّة التسجيل للحصول على رقم وارد لها، وفي حالة الإفراز القضائي يتم تقديمها عن طريق المحاكم.

-يقوم الموظف المسؤول في المديرية بتدقيق المعاملة والتحقق من أنها تشتمل على كافّة الأوراق الثبوتيّة وتحقق كافّة الشروط.

-يتم توجيه وتقديم المعاملة إلى مديريّة الخدمات المساحيّة في حال عدم وجود قسم فني في مديريّة التسجيل، كما يجب مرورها على كافّة الأقسام لوضع شروحاتهم.

-يعرض الطلب على اللجنة التنظيميّة لإتخاذ القرار بشأن المُعاملة.

-يتم إبلاغ المسّاح المرخص بنتيجة الطلب، وفي حال الموافقة ينبغي على المسّاح إستيلامها لإتمام الإجراءات، وفي حال وجود خلل في طلب الإفراز، يتم تزويد المسّاح بالشروح التوضيحيّة.

-مراجعة أمين الصندوق في المديريّة لدفع رسوم الإفراز القضائي أو الرضائي.

-يتم إستكمال المعاملة بإصدار سندات التسجيل في حالات الإفراز القضائي، وتحول المعاملة لمستمع الإقرار للحصول على موافقة أًحاب العلاقة في طلبات الإفراز الرضائي.