سوق العقارات هو سوق مُتغيّر باستمرار، تتعدد وتتعقد الخيارات والمُعاملات فيه باستمرار، لذا فإن الإستعانة بخبير عقاري مُتمرّس هو أمرًا لا غِنى عنه، فهي من أهم الأدوات التي يُمكن للمُستثمرين والمُلّاك والمُشترين الإعتماد عليها لإتخاذ قرارات إستثماريّة عقاريّة صائبة، ومع التطوّر المُستمر في السوق العقاري الأردنيّ أصبح من الضروري الإستعانة بمُحامٍ مُختص في القوانين العقاريّة لتفادي المخاطر القانونيّة.

1- ضمان سلامة المعاملات العقارية وحمايتها في مجالات البيع، الشراء، التأجير، والتطوير مما يضمن توافقها مع القوانين المحليّة.

2- توثيق العقود وفقًا للتشريعات، وبما يتماشى مع قانون الملكية العقارية والتشريعات الأخرى ذات الصلة مما يحمي الأطراف من المخاطر القانونيّة والنزاعات المُستقبليّة.

3- تعزيز الثقة والإستقرار في السوق العقاري من خلال ضمان أن تكون المُعاملات العقاريّة واضحة وآمنة من الناحية القانونيّة.

4- ضروريّة لضمان مُعاملاتٍ عقاريّة آمنة وسليمة قانونيًا خاصةً مع وجود بعض التحديات التي تواجه الأفراد والشركات في هذا المجال.

5- الحماية من المخاطر العقاريّة المثحتملة مثل الغش أو النزاعات المُستقبليّة وتُساهم في إعداد عقود واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.

تلعب الإستشارات القانونيّة دورًا حيويًا في ضمان صحّة وسلامة المُعاملات العقاريّة في الأردن سواء عند شراء العقارات أو بيعها أو تأجيرها، ويستند المُحامون المُتخصصون في هذا المجال إلى التشريعات الواردة في قانون المُلكية العقاريّة الأردنيّ رقم 13 لسنة 2019 الذي يُنظّم حقوق المُلكيّة، إجراءات التسجيل، والإلتزامات التعاقديّة ما بين الأطراف، فوفقًا للمادة 9 من القانون الأردنيّ فإن العقود التي تتعلق بنقل المُلكية العقارية لا تكون نافذة إلا بعد تسجيلها في دائرة الأراضي المُختصة، الأمر الذي يُبرز أهميّة الإستشارة القانونيّة لضمان توثيق العقود بالشكل الصحيح وتفادي النزاعات القانونيّة.

1- التخصص والخبرة والكفاءة من قِبل المُستشاريين القانونيين والمُحامين ذوي الخبرة الواسعة في الإستشارات العقاريّة.

2- تقديم كافّة الإستشارات القانونيّة في مكتب العميل، والإستشارات القانونيّة المرئيّة عن بعد.

3- مُراجعة العقود القانونيّة في حالة كتابتها من قبل وحل الثغرات التي قد توجد في العقد.

4- الإلتزام والشفافيّة وتقديم جميع المعلومات الخاصّة في سير القضية العقاريّة أو الخاص بالتسوية مع أطراف النزاع.

5- تسوية النزاعات بشكلٍ ودّي بين البائعين والمُشترين أو التفاوض مع البنوك لحل مشاكل القروض وتسديد الفوائد.

6- الإمتثال القانوني أمام المحكمة في حالة وصول النزاع إلى المحكمة يلجأ مكتب المُحاماة إلى عمل دراسة قانونيّة حول سير القضية وتقديم المُرافعات في الدعوى القضائيّة.

7- مُتابعة تنفيذ الأحكام في حال الحكم القضائي يجب على المُستشار القانوني مُتابعة التنفيذ وتسهيل كافّة الإجراءات القانونيّة لضمان تنفيذ الحكم بشكلٍ قانونيّ يُرضي العميل.