رخصة الوساطة التجاريّة، هي من الرخص الحيويّة التي تُسهم في تنظيم عمليات التسويق للعقارات التجاريّة، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وفي مقالٍ سابق تحدثنا عن مفهوم الوسيط التجاري، وقلُنا بأنه هو الشخص او الشركة التي تعمل كحلقة وصل ما بين البائع وما بين المُشتري، حيث يتولى الوسيط مهمة تسويق المُنتجات أو الخدمات والتفاوض على الأسعار والشروط وإتمام الصفقات التجاريّة نيابةً عن أحد الأطراف أو كليهما، وفي هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة، نُسلط الضوء على إجراءات الحصول على رخصة وساطة عقارات تجاريّة في الأردنّ.
(شخص طبيعي)
- أن يكون أردنيّ الجنسيّة.
- ألا يقل العُمر عن عشرين سنة.
- أن يكون مُقيمًا في المملكة الأردنيّة الهاشميّة.
- أن يكون مالكًا لمحل تجاري أو مكتب في المملكة، ويكون مُسجلاً في سجل التجارة في الوزارة وعضو في إحدى غرف الصناعة أو التجارة.
( شركة عاديّة)
- أن تكون شركة أردنيّة.
- أن تكون غالبيّة رأس المال مملوكة للأردنيين.
- أن يكون لها مكتب في المملكة ومسجلة لدى احدى غرف التجارة.
(شركة مُساهمة)
- أن تكون أردنيّة.
- أن يكون غالبيّة أعضاء مجلس الإدارة فيها أردنيين أو الهيئة الخاصّة بمديريها من الأردنيين.
1- تحضير المُستندات المطلوبة من أهمها:
- السجل التجاري الذي يُثبت النشاط التجاري المُراد القيام به.
- المُستندات الماليّة التي قد تشمل البيانات الماليّة أو الحسابات البنكيّة.
2- تقديم الطلب للهيئة المعنيّة مثل وزارة الصناعة والتجارة، لتقديم طلب استخراج الرخصة، ويتعيّن على المُتقدم ملء استمارات معينة وتقديم المُستندات المطلوبة وفقًا للأنظمة المُتبعة.
3- دفع الرسوم المُقررة لإستخراج رخصة الوساطة التجاريّة، وتختلف قيمة هذه الرسوم بحسب نوع النشاط والخدمات المطلوبة، ويُعتبر دفع الرسوم خطوة مهمة وأساسيّة تسبق خطوة إصدار الرخصة.
4- مُعالجة الطلب والمُستندات المُقدمة، وقد تتضمن هذه المرحلة التحقق من صحّة المعلومات وتوافقها مع القوانين المعمول بها، وفي بعض الأحيان قد يُطلب من المُتقدم تقديم مُستندات إضافيّة أو إجابة عن استفسارات معينة.
5- إصدار الرخصة بعد الإنتهاء من مُعالجة الطلب والتأكد من تحقيق جميع المُتطلبات، حيث يتم إصدار رخصة الوساطة التجاريّة مما يُتيح له ممارسة النشاط التجاري بشكلٍ قانونيّ.
6- التسجيل في السجل التجاري لتوثيق نشاطه بشكلٍ رسميّ مما يُساعد في حماية حقوقه وضمان حقوق العملاء.
1- سجل تجاري مفاده أن طالب القيد مُسجل وفقًا للأصول إمّا كشركة بموجب قانون الشركات الساري المفعول أو كمؤسسة فرديّة بالإستناد لأحكام نظام سجل التجارة وبغاية أعمال الوساطة التجاريّة في حال التسجيل كوسيط تجاري.
2- شهادة تسجيل اسم تجاري إن وجد.
3- رخصة مهن سارية المفعول.