المُضاربة العقارية أو كما يُطلق عليها المُضاربة في العقارات هي عبارة عن إستثمار ينطوي على درجة عالية من المخاطرة، بحيث يكون تركيز المشتري على تقلبات الأسعار، ويقوم المستثمر بشراء العقار في محاولة للربح من التغيرات في القيمة السوقية، ويُطلق على الشخص الذي لا يهتم بالقيمة الحقيقة للعقار، ويكون أكثر إهتمامًا وتركيزًا على تحركات الأسعار لقب المضارب، والجدير بالذكر أن المضارب لا يهتم بالدخل السنوي الذي قد يجلبه العقار مثل قيمة الإيجارات السنوية، بل ابرز ما يهمه هو ثمن بيع العقار في تاريخ مستقبلي، فهدف المضارب يكون الدخول والخروج السريع من السوق.

-لا يمكنك التنبؤ بالأشخاص على أيةِ حال، على سبيل المثال إذا كنت تقوم بعقد صفقات مع أصحاب عقارات ووكلاء عقارات، أو أفراد يريدون شراء عقار، فمن المحتمل دومًا أن تفشل المفاوضات مع البعض منهم، ولا يقوموا بعقد أي صفقة معك خاصةً إذا شعروا بأنك مستثمر مضارب.

-إذا كنت مضارب عقاري، فمن المفترض أنك تقوم بعمل توقعات تحقيق الربح السريع بناءً على أداء الإقتصاد، على سبيل المثال قد يبدو فكرة الإستثمار في العقارات فكرة جيدة في البداية، لكن في حال لو حدث هُناك انخفاض بسيط في العقارات فإنك لن تحصل على أي قيمة للأصل.

-في المضاربة العقارية أنت الشخص الذي يقوم بحساب المخاطر وأنت الذي ستقوم بتوقع تكاليف معينة، وتكمُن المشكلة في أنك سلتزم وتستمر في أسلوب المُضاربة حتى ولو زادت التكاليف عن الحد الذي توقعته في البداية قبل الإستثمار، فأنت ستلتزم بتلك المخاطر حتى عندما لا تكون الأمور في صالحك وستصر على الصمود حتى النهاية.

- السياسات الضريبيّة: من الإجراءات الحكوميّة الفعّالة التي يُمكن للحكومة اتخاذها هو فرض أو حيازة العقارات لفترات قصيرة، على سبيل المثال فإن زيادة الضرائب على المعاملات العقارية على العقارات المُباعة خلال إطار زمني معين بعد فرض ضريبة أعلى على أرباح رأس المال، على العقارات المُباعة خلال إطار زمني معين لا يشجع سلوك المُضاربة.

- قيود نسبة القرض إلى القيمة: هُناك نهج آخر في تنفيذ متطلبات أكثر صرامة وهو قيود نسبة القرض إلى القيمة، وتهدف هذه اللوائح إلى منع الإفراط في الإستدانة والمُضاربة، على سبيل المثال يعني تحديد حد أقصى لنسبة القرض إلى القيمة بنسبة 70% أن المشترين بحاجة إلى تقديم دفعة مقدمة أعلى مما يقلل من احتمالية عمليات الشراء المُضاربة.

-قيود الملكية الأجنبية:في المناطق ذات الإستثمارات الأجنبية الكبيرة في العقارات، قد تفكر الحكومات في فرض قيود على الملكية الأجنبية، ويُمكن أن تشمل هذه السياسات ضرائب أو رسوم اعلى على المشترين الأجانب، أو فرض قيود على عدد العقارات التي يُمكنهم إمتلاكها، أو حتى فرض حظر تام على الملكية الأجنبية، وتهدف هذه التدابير إلى الحد من المُضاربة التي تحركها عوامل خارجية وضمان حصول السكّان المحليين على السكن بأسعار معقولة.

-ضرائب المُضاربة:بعذ الولايات القضائية فرضت ضرائب محددة تستهدف المضاربين على المدى القصير عن طريق فرض العقارات، وتم تصميم هذه الضرائب لردع شراء وبيع العقارات تكاليف إضافية، على سبيل المثال يمكن فرض ضريبة المضاربة على العقارات المُباعة خلال إطار زمني محدد، مع زيادة في معدل الضريبة لكل عملية بيع مما يُثبط سلوك المُضاربة عن طريق زيادة التكاليف المرتبطة بالتقليب المتكرر للعقارات.